في تطور سريع للأحداث، وعلى خلفية تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي بسبب اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع الإقليم، حذرت مصر مواطنيها من السفر إلى إقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية.
ماذا يحدث في أرض الصومال؟
ونشرت السفارة المصرية في مقديشو تحذيرًا للمواطنين المصريين اليوم الأحد، جاء فيه: "نهيب بجميع الرعايا المصريين عدم السفر إلى إقليم أرض الصومال في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم".
كما ناشدت مصر "رعاياها المتواجدين في إقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا".
وشددت مصر، وفقًا للبيان، على أن "الوضع الأمني الحالي في إقليم أرض الصومال يحدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك".
وتصاعد التوتر بين جمهورية الصومال من جهة، وإقليم أرض الصومال وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع الإقليم الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال.
وكانت مصر قد نقلت معدات عسكرية إلى الصومال الشهر الماضي، بموجب اتفاق دفاعي بين البلدين، وهو ما أغضب إثيوبيا وأرض الصومال، اللتين اعتبرتا هذه الخطوة تهديدًا لأمن المنطقة.
توترات في منطقة القرن الإفريقي
من جانبه، قال الصومال في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة، إن إثيوبيا نقلت أسلحة إلى أراضي أقاليم صومالية دون الحصول على تصريح رسمي.
وفي تصريحات تلفزيونية أمس، قال رئيس إقليم أرض الصومال موسى عبدي إن الخلافات مع مصر تكمن في دعمها للصومال ومعارضتها لاستقلال الإقليم.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حكومة أرض الصومال إغلاق "المكتبة المصرية" في العاصمة هرجيسا بشكل نهائي، وأمهلت موظفيها المصريين 72 ساعة للمغادرة، بسبب ما وصفته بـ"مخاوف أمنية خطيرة".
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وشدد الوزير المصري على أن منطقة القرن الإفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسة الخارجية المصرية، نظرًا لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا ضرورة مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.